أفراد الماهية فيصير عاما إلا أنه على البدل ويصير تخصيصه بنحو المؤمنة تخصيصا وإخراجا لبعض المسميات من أن يصلح بدلا فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص يسمّى تقييدا اصطلاحا فحكمه حكم التخصيص فكما أن الخاص المتأخر بيان للعام المتقدم وليس ناسخا له فكذا المقيد المتأخر وقد تمسّك بما ذكر في النهاية وغاية المأمول والمختصر فقالوا لو كان التقييد نسخا لكان التخصيص نسخا لأنه نوع من المجاز مثله وليس بنسخ بالاتفاق واعترض على هذا الوجه بوجهين أحدهما ما ذكره العضدي فقال بعد الإشارة إليه وقد يجاب عنه بأن في التقييد حكما شرعيا لم يكن ثابتا قيل وأما التخصيص فهو رفع لبعض الحكم الأوّل انتهى وفيه نظر وثانيهما ما ذكره السّيد الخليفة في حاشية المعالم معترضا على قول صاحب المعالم فإن المراد من المطلق إلى آخره ما لفظه قد عرفت ما فيه من أن هذا ليس مدلول المطلق بل ربما كان مدلوله معيّنا في الواقع وإن لم يكن اللفظ مستعملا في التعيين بل هذا أظهر وأكثر في الأخبار نعم في الأوامر يحتمل الاحتمالين فإنما يلزم ذلك الشمول من عدم التقييد مع ضم أن الأصل براءة الذّمة من التعيين أو لزوم الترجيح بلا مرجّح بخلاف العام فإن مدلوله العموم وعلى هذا التحقيق لا يكون التقييد تخصيصا وقرينة على مجاز فضلا عن أن يكون نسخا فتأمل انتهى وفيه نظر ومنها ما تمسّك به في النهاية والمختصر من أن المقيد لو كان نسخا للمطلق لكان تأخير المطلق نسخا للمقيّد لأن التنافي إنما يتصوّر من الطرفين وهو الموجب لذلك وأنتم لا تقولون به واعترض عليه العضدي بنحو ما اعترض به على الوجه الأول وقال يظهر بالتأمل ومنها أن التقييد أغلب وقوعا من النسخ فيكون هو الأصل لأن المشكوك فيه يلحق بالغالب ومنها الشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وللقول الثاني ما أشار إليه في المعالم والنهاية وغاية المأمول والمختصر وشرحه للعضدي فقالوا احتج الذاهب إلى كونه ناسخا مع التّأخر بأنه لو كان بيانا للمطلق حينئذ لكان المراد بالمطلق هو المقيد فيجب أن يكون مجازا فيه وهو فرع الدلالة وإنها منفية إذا لمطلق الأدلة له على مقيد خاص وفيه نظر أما أولا فللمنع من لزوم المجاز على تقدير البيان لأن إرادة الخصوصية من الكلي كما يمكن بالتجوز بأن يراد الخصوصية من نصّ اللفظ الموضوع للكلي كذا يمكن بغيره بأن يراد من اللفظ الموضوع للكلي حقيقته ويراد الخصوصية من الخارج نعم يلزم ارتكاب خلاف الظاهر على أي تقدير لكنه لازم على تقدير النسخ أيضا قطعا وإذا دار الأمر بين المخالفين للظاهر كان اللازم ترجيح الأهون ومن الظاهر أن التقييد أهون وأما ثانيا فلما ذكره في المعالم في مقام الجواب عن الحجة المزبورة فقال والجواب أن المعنى المجازي إنما يفهم من اللفظ بواسطة القرينة وهي هنا المقيّد فيجب حصول الدلالة والفهم بعده لا قبله وما ذكرتموه إنما يتم لو وجب حصولهما قبله وليس الأمر كذلك وأورد عليه ولده في الحاشية فقال فليتوجّه هنا أولا أن المعنى المجازي إنما يتم على الوجه الذي ذكر لو انتفي احتمال النسخ من حيث دوران الاحتمالين فإذا انتفي النسخ تعين المجاز ويكون القرينة هي المقيد ولا يجب تقديم القرينة بل يكون الدلالة والفهم بعده كما قرّره أما مع احتمال النسخ فلا بد من ترجيح المجاز ولا يكفي حصول الدلالة والفهم بعده ثم قال ويمكن أن يجاب بأن رجحان المجاز على النسخ لما كان معلوما مما قرّره في العام والخاص بنى عليه اكتفاء بما سبق وإنما أراد هنا بيان الرّد لما ادعى المستدل من عدم القرينة عليه بما ذكره في الجواب من وجود القرينة وهي المقيد فإن قلت هذا المراد غير مراد غير ظاهر من كلام الوالد قدس سره في الجواب بل ظاهره وجود قرينة المجاز وإنها إذا وجدت عمل عليها وصح المجاز وحينئذ فتوجه ما ذكرت لأوقع له قلت لا ريب أن ما ذكرناه خلاف الظاهر وإنما هو وجه تصحيح وإن بعد وأما ثالثا فلما ذكره في النهاية وغاية المأمول وشرح المختصر للعضدي فإنهم قالوا في مقام الجواب عن الحجة المذكورة والجواب أنه لازم فيما إذا تقدم المقيد على المطلق مع أنكم تحملون المطلق على المقيد وينتقض بتقييد الرقبة في الظهار بالسلامة عن العيوب لأن الرقبة مطلقة فدلالتها على السليمة مجاز وزاد في النهاية كما في المختصر فقالا التحقيق أن المطلق دال على عتق أي رقبة كانت فيكون مرجع التقييد إلى التخصيص وحكى الفاضل الشيخ محمد كلاما عن والده في حاشية المعالم يتضمّن المناقشة فيما ذكره أولا ثم اعترض عليه فقال ما ذكره الوالد رحمه الله في الحاشية من أن الجواب المشهور بين القوم يعني عن الاستدلال المذكور هو أن هذا لازم لهم إذا تقدم المقيد فإنهم يقولون المراد بالمطلق حينئذ المقيد فيجب دلالته عليه مجازا وأيضا أنه لازم لهم في تقييد الرقبة بالسّلامة مجازا فما هو جوابكم في الصورتين فهو جوابنا ونوقش بأن جوابهم في الصّورة الأولى أن تقدّم المقيد ربّما صلح قرينة لانتقال الذهن من المطلق إلى المقيد وهو المعنى بالدلالة عند علماء الأصول والبيان وفي الثانية إنّهم لا يسلمون تناول الرّقبة لما يكون ناقصا في كونه رقبة وهو فائت جنس المنفعة حتى يكون دلالتها على السليمة مجازا ولو سلم فانتقال الذّهن من المطلق إلى الكامل في معناه ظاهر أنت تعلم أن شيئا من الجوابين لا يمكن أن يجاب به في موضع النزاع فلذلك لم نتعرض للجواب المشهور في محلّ بحث وفيه نظر أما أولا فلأن احتمال النسخ قائم مع تقدم المقيد كما في الخاص